ایران بحث

         کاسبی خاکستری !

آسیب شناسی فضای کسب و کار در ایران

شاهرخ   -   احمدزاده

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان ارومیه

خواسته مقام معظم رهبری در راستای سند چشم انداز توسعه ایران تحقق  رتبه اول توسعه ایران اسلامی در منطقه می باشد بر همین اساس مجبور بر صدور حکم رهبری برای تسهیل اجرایی اصل 44 قانون اساسی نمودند تا در راستای این حکم مشروع و اصل قانونی تا سال 1440 هجری شمسی ( 2025 م ) محیط های کارو تولید اصلاح و توانمند در مسیر رشد اقتصادی باشند از طرف دیگر تب الحاق به سازمان تجارت جهانی که لزوم جوامع  جهانی می باشد بی شک بدون تقویت زیر ساختهای تولید امکان ناپذیر می باشد .

فضای افکار عمومی و رسانه ها این روزها بحثهای داغ اقتصادی و اظهار نظرهای متنوع و مختلف را سرتیتر خود قرار داده بحث وجدل و نزاع و عزل و نصب و استعفاو بیانیه  و ... بوی اقتصادی  سیاسی دارد احزاب و گروهها ، اشخاص وسادات و شیوخ ، اصولی و اصلاحی و مستقل همه در آستانه انتخابات آتیه دولت دهم برنامه های اقتصادی دولت نهم را نقد و حتی رد می کنند و در صدد ارائه برنامه مستقل و پیشرو  در اقتصاد هستند این جو حاکم بر اقتصاد ایران ضمن جدلهای داخلی و مهندسی مجدد اقتصادی که از رئیس دولت نهم عنوان جراح اقتصادی ایران ساخته به مجامع بین المللی نیز کشیده به نحوی که در چهارمین سفر ریاست جمهوری به مجمع سالانه عمومی سازمان ملل متحد  در نیویورک سوال خبرنگاران خارجی بر محور اقتصادی ایران است که احمدی نژاد در جواب آنها با اشاره به مشکلات اقتصادی در همه ملل و دولتها مشکلات اقتصادی آمریکا را ده برابر ایران عنوان می نماید .

اما آنچه که در مناسبات داخلی و مستندات کارشناسان مشهود است فضای خاکستری حاکم بر اقتصاد و ابهام در توسعه پایدار اقتصادی است و این  سایه تردید برفضای اقتصاد و مدیریتی ایران است که بر روند تولید ، سرمایه گذاری ، رقابت در بازارهای داخلی و خارجی تاثیر دارد و چهره اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کشور را مخدوش می نماید .

بدون واهمه از استناد به آمارهای داخلی و بین المللی و نقد کارشناسان صاحب نظر باید به آسیب شناسی توسعه اقتصادی و سالم نگه داشتن محیط کسب و کار همت گماشت اگر چه اظهارنظرهای برخی اشخاص و احزاب می تواند بار سیاسی داشته باشد و گاه تند و تک بعدی باشد ولی انتقاد صاحب نظران اقتصادی و علمی کشور وگاه سخنرانی های در حاشیه تودیع و معارفه مسئولین اقتصادی کلان کشور واستعفانامه ها قابل درنگ خواهند بود تا جایی که وزیر کشور در اولین سخنرانی های خود موضوع اقتصاد را نیز امنیتی تلقی می کند !.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک کشور در جراید 6 مهرماه اظهارنظر کارشناسی را ارائه نمود که مستند به آمار رسمی بوده عنوان گزارش تکان دهنده و کاملاً کارشناسی بود(( ایران از لحاظ رشد نرخ تورم در بین 23 کشور منطقه در رتبه 23 قرار دارد ))وی در جمع نمایندگان احزاب کشور مشفقانه دولت نهم را نقد نمود

حسن روحانی از شعار خوش آیند دولت نهم در اول شروع بکار تحت عنوان اجرای عدالت و رفع نابرابری توزیعی در عرصه اقتصاد وایجاد رفاه با بردن پول نفت در سر سفره مردم اشاره نمود و حتی کار به جایی کشید که رئیس دولت از امکان نرخ تورم یک رقمی و نرخ بیکاری تک رقمی سخن راند .

روحانی همگام بسیاری از صاحب نظران اقتصادی پیشنهاد نمود برای افزایش رشد اقتصادی باید رشد سرمایه گذاری را ایجاد نمودند نه اینکه برای رشد سرمایه گذاری نقدینگی را به بازار تزریق نمود بلکه حجم پول را به سمت سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار هدایت نمود .

این مطلب رسمی و در زمان تنش دو مجری بزرگ اقتصادی کشور و در آغاز زمان اجرای طرح تحول اقتصادی و بحث آلترناتیوهای مدعی دولت آینده باعث گردید تا احمدی نژاد با بررسی جوانب امر توسعه اقتصادی ضمن رد بسته های پیشنهادی بانک مرکزی بلافاصله با استعفای رئیس کل بانک مرکزی موافقت وبر لزوم اجرای سیاستهای انبساطی خود در اقتصاد و مدیریت مالی پافشاری کند و به قولی قفل بانکها در عدم بازپرداخت وامهارا بشکنند و عدم هدایت به بخشهای تولیدی بر این سیاست ادامه دهد که صاحب نظران با اشاره به رشد سرمایه گذاری 7 درصدی به جای بالای 12 درصد در ایران نگرانیها را دامن زند  این زمانی حادتر شد که گزارش متفاوت بانک مرکزی حکایت از انحراف 38 درصدی تسهیلات واگذار شده به بنگاههای زود بازده بود و باز بر سایه مه آلود فضای کسب و کار افزود .

یک رتبه سقوط ایران در جهت آزادسازی اقتصادی از رتبه 150 به151 از سال گذشته موردی است که بنیاد اقتصاد بین اللملی هرتیج ارائه نموده است و اولین بار با تفسیری در ماهنامه اقتصاد ایران ترجمه و بررسی گردید از شاخصه های کار آمدی بازار کسب و کار به آزاد بودن اقتصاد در خصوص قیمت ها باید اشاره داشت تورم و ا نحصار منابع مالی در شرکت های دولتی حکایت از فقدان انظباط مالی دارد که در ادامه به تفسیر به این مشکلات خواهیم پرداخت.

10 فاکتور بررسی کننده رتبه آزادسازی اقتصادی عبارتند از :

1- آزادی محیط کسب و کار که شروع یک کسب و کار در ایران 47 روز بطول می کشد در حالی که متوسط جهانی آن 43 روز است.

2- آزادی تجاری : قوانین و مقررات متعدد و سردر گمی گمرکی همراه با ممنوعیت های وارداتی گسترده

3- آزادی مالیاتی : تنها فاکتور امتیاز آور اقتصادی ایران بهره مندی ایرانیان از نرخ مالیات بر در آمد 5 درصد و نرخ مالیاتی شرکتی 25 درصدی است که جزیی  از محصول ناخالص داخلی کشور محسوب می گردد .

4- آزادی از تصدی گری دولتی : باتمام برنامه های اجرائی در جهت تقویت خصوصی سازی و ایجاد سازمانی به این نام هنوز اختاپوس دولتی و شعبه دولتی بر شرکت ها تاثیر مستقیم دارد 500 شرکت بزرگ دولتی 1000 شرکت شبه دولتی با مخارج دولتی این امر را 7/22 درصد از محصول ناخالص ملی قرار داده است.

5- آزادی پولی : با توجه به قیمت گذاری دولتی و نرخ یارانه های عظیم در ارائه خدمات و کالا آزادی پولی ایران را محدود نموده است .

6- آزادی سرمایه گذاری : حق وتوی مجلس در سرمایه گذاری های کلان خارجی ، ترس از تحریم های بین المللی – محدودیت قانونی در سرمایه گذاری های خارجی از عوامل قابل بررسی این بخش می باشند که طی دوسال گذشته هیچ تغییری در نمود آن ایجاد نشده است.

7- آزادی مالی : عدم پرداخت و دریافت بهره دربانکداری بدون ربا اسلامی و عدم حضور بانک های خارجی در ایران  بجز مناطق آزاد تجاری از عوامل بررسی این شاخص می باشد.

8- آزادی مالکیت خصوصی : قوانین محدودی در ایران در جهت منع کپی برداری و جلوگیری از تخلفات تجاری در زمینه کپی از طرح و مارک تجاری وجود دارد و اکثر شرکت های خارجی از حل و فصل دعاوی خود در دادگاههای ایران بخاطر اطاله دادرسی واهمه دارند.

9- آزادی از فساد : در ایران تنها 1000 بازرس و ناظر به امورات بیش از 5/2 میلیون کارمند دولتی و پیمانکار دولتی که فعالیت های اقتصادی ایران را در دسترس دارند رسیدگی میکنند به همین لحاظ از جهت شفافیت  و فساد رتبه 105 از میان  163 کشور را کسب نموده است.

10- آزادی در بازار کار : هزینه استخدام و دستمزد یک کارگر در ایران با توجه به نرخ تورم بالاست واخراج یک کارگر بسیار پر هزینه و تابع بوروکراسی اداری است.

حال با آمار ها و بررسی های کارشناسان محیط بیرونی شرکت های ایرانی نامطلوب است که این موضوع خدشه بر جریان تولید و تجارت در ایران می اندازد و اقتصاد ایران را در حل بحران و رسیدن به پویایی و اجرای سندهای توسعه نا کارآمد جلوه کند که می توان اقتصاد بیمار و متکی بر نفت ایران را به بسترهای مناسب از سایر در آمدها راهنمائی نمود گره کور این گذر نیاز به آسیب شناسی دارد.

با این تفاسیر اقتصاد بیمار ایران هنوز در بستر زار خود می نالد. برداشتهای دولت نهم از حساب ذخیره ارزی عنوان متمم های بودجه به 4/46 میلیارد دلار رسیده اصرار دولت بر اتمام سریع طرح های عمرانی در اقصی نقاط کشور با تکیه بر تشدید فروش و افزایش درآمدهای نفتی بیماری هلندی اقتصاد ایران را تهدید نموده است که در ادامه آن باعث کاهش رشد در شاخص های کسب و کار و سقوط رتبه ای ایران را باعث شده است.

مبنای توسعه در اکثر کشور های توسعه یافته تمرکز بر شرکت های خصوصی است که با شعار اقتدار ملی از اقتدار خود سر چشمه می گیرد در برابر حجم بزرگ شرکت های دولتی و ناکارامدی دولتی ایستاده است.

آنچه که تاکید مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام است که در مجرای عمل ایجاد بستر سازی آن به کندی پیش می رود این کندی با ابراز تاسف در آمارهای جهانی موسسات بین المللی مشهود است چنانچه کشورمان از لحاظ  سالم بودن  محیط کسب و کار و پویایی در بین 17 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه 16 و از لحاظ آزادی اقتصادی از یبن 157 کشور رتبه 151 را دارد حال در سطور پائین به بررسی آن خواهیم پرداخت.

شاخصه های بررسی رتبه بندی فضای کسب و کار عبارتند از تاسیس و راه اندازی شرکت ، اخذ مجوز و استخدام و اخراج نیرو ی کار انحلال و تجارت خارجی و پرداخت مالیات ... که با بررسی آمارها ایران از سال 2005 در رتبه 113 بوده و حال با سقوط مداوم رتبه در شاخص های کسب و کار به رده 137 در سال 2007 رسیده است برای بیان روشن به مصادیق اشاره می نمائیم اخذ مجوز و مراحل تاسیس یک شرکت در ایران 670 روز و در کشور های حاشیه خلیج فارس 120 روز یا در رابطه باتجارت برون مرزی تاجر ایرانی 8 روز و تاجر عربی 7 روز به طور متوسط به امضا و 13 روز یک تاجر اماراتی کالا ترخیص و 26 روز دیگر یک تاجر ایرانی زمان برای ترخیص کالا از کمرک صرف می کند بر این مسائل بروکراسی عریض و طویل اداری که باعث کند شدن روند صادرات و فساد اداری و به تبع آن کاهش انگیزه از مشکلات اصلی کاسبان و تاجران و مولدین اقتصادی ایرانی است.

حال با وجود سازمان های استراتژیکی در جهت تحقیق و بررسی در کشور باید قوای سه گانه در تحقق اقتصاد سالم اسلامی و پیشبرد اهداف عالیه نظام در قالب سند چشم انداز 20 ساله با برنامه های توسعه 5 ساله که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز می باشد همت گمارده و ملزم به تائید و پرهیز از رفتار سلیقه ای و اجرای احسن می باشند .

آسیب شناسی فضای خاکستری کسب و کار در ایران

1 – تصدی گری دولت به حداقل برسد .

دولت با سیاست گذاری مطلوب از حقوق سرمایه گذاران و ظرفیتهای سرمایه گذاری ولو خرد و کلان حمایت کند تا سطح اعتماد و احساس امنیت سرمایه گذاران افزایش یابد نه اینکه خود متصدی بوده و آزادی عمل از شرکتهای خصوصی بگیرد تا بی هیچ نوآوری و پویایی بنگاههای اقتصادی را به تعطیلی و زوال بکشد .

در ایران با تمامی جدولهای سیاسیون نقش بنگاههای اقتصادی در صادرات 1% درصد از کل صادرات کشور است با گذشت چندین ماه هنوز تسهیلاتی  مالی از سوی بانکهای کشور ارائه نشده و در صورت ارائه ضمانتهای سنگین با تلفیق موارد فوق الذکر آنها را در آستانه ورشکستگی قرار می دهد که اقدام عجیب وزارت نفت درواگذاری فروش نفت به بنیاد مستضعفان و جانبازان موید سایه اقتصاد دولتی و حمایت از بخشهای اقتصادی دولتی است تجربیات کشورهای مختلف جهان نادرستی این نگاه به اقتصاد ایران را اثبات نموده است و در جهت خروج از این پیامد منفی و ایجاد فضای مناسب کسب وکار اقدامات مناسبی به شرح ذیل انجام گرفته است .

2 -  تصویب قانون جذب و حمایت سرمایه گذاری خارجی

3 – تهیه چشم انداز بیست ساله کشور و تاکید بر تعامل سازنده و مفید با جهان خارج و در آن

4 – تصمیم گیری در رابطه با الحاق به سازمان تجارت جهانی

5 – تصویب قانون برنامه چهارم توسعه و تاکید بر اصل رقابتی در آن

6 – تهیه و ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی با الزامات و توصیه های مقام معظم رهبری در اجر این اصل

اما دولتی بودن اقتصاد  تاثیر منفی نفت و نا امن کردن  اقتصاد با تغییر مکرر قوانین و مقررات فضای کسب و کار را خاکستری و پر از ابهام و سوال نموده است .

در حالیکه در تبیین اصل 44 قانون اساسی باید تصدی گر دولت به 20 درصد تقلیل یابد و دولت تنها ناظر و تامین امنیت در اقتصاد باشد.

عدم انعطاف پذیری قوانین و مقررات اشتغال از موارد قابل بررسی است اصلاح قانون اشتغال می تواند به افزایش بهره وری نیروی کار بینجامد موضوع بهره وری نیروی کار – دانش فنی و تشخیص نیروی کار نیز از جمله مواردی است که در بهبود وضعیت کسب وکار موثر می باشند اگر این قوانین اصلاح شود امکان خروج نیروی کار با دانش کم و یا بهره وری پائین و جایگزینی نیروهای قوی وجود دارد ترویج آموزش ضمن کار و فراگیری اصول مدیریت می تواند نواقص را تا حدودی برطرف نماید وبرای بهبود کسب و کار مفید است

کنترل نرخ تورم و مسائلی که بر رقابت محصولات داخلی اثر گذار می باشد و منجر به واردات کالاهای مشابه تولید خارج با قیمتهای پائین تر شده و یاس و دلسردی تولید کنندگان را به دنبال دارد .

یازوکارهای سرمایه گذاری مشترک داخلی و خارجی باید تسهیل گردد و شدت دیوان سالاری به حداقل برسد کسورات از درآمدها و منابع واحدها ، مثل مالیات بردرآمد – بیمه بیکاری و سایر عوارض خردوکلان باید در سطح نازل بماند .

فن آوری اطلاعات و بحث تجارت الکترونیک  ( E - commerce  ) در زمینه مسائل اقتصادی و تجاری و تجاری با رشد شتابان آموزش و رواج داده شود .

هر چند بر اقتصاد ایران و نزول رتبه آن مسائل سیاسی ، اجتماعی هم تاثیر دارند از جمله تحریمهای اخیر شورای امنیت سازمان ملل و تلاش قدرتهای سلطه گر برانزواکشاندن کشورمان و تبلیغات جهانی علیه سرمایه گذاری در ایوان مواردی هستند که جمع کارشناسی نباید از بررسی آنها به صورت جدی غافل بماند ولی تجربه مردم ایران در طول سالهای متمادی گذشته اثرات این تحریمهای قطعنامه هارا به حداقل ممکن رسانده است ولی ایجاد شرایط مطلوب سرمایه گداری و اشتغال سرعت می گیرد و فن آوری بومی شکوفا می گردد و این یعنی جلب نظر قانونی اساس در اصل 44 و تاکید رهبری و  دلسوزان با درد مردم به بخشهای خصوصی است توازن سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را در جامعه باعث گردیده و از ملزومات پایداری است . امید است به همت عمومی وتلاش خدمتگزاری به تعالی ایران اسلامی برسیم .